يغطي
البحر الأبيض المتوسط أكثر من 2.5 مليون كيلومتر مربع، ويصل طول سواحله
إلى نحو 46.000 كيلومتر. وتضم البلدان المتوسطية 425 مليون نسمة من السكان،
إلى جانب 170 مليون سائح يفدون إليها كل عام.
ويصل
العمق الوسطي لهذا البحر إلى 1500 متر فقط. وهو بحر شبه مغلق بمنفذين
رئيسيين هما: مضيق جبل طارق، وعرضه نحو 14 كيلومتراً، وقناة السويس. ونتيجة
لذلك فإن تجدد مياه المتوسط عبر التدفقات الداخلة من المحيطات الأخرى
يتطلب أكثر من قرن من الزمان.
ويتميز
الحوض المتوسطي بتنوع بيولوجي فريد يعد من أغنى البحار في العالم. تعيش
فيه 7.5 بالمئة من مجموع الأنواع الحيوانية و18 بالمئة من كل النباتات
البحرية رغم أنه يغطي فحسب 0.7 بالمئة من المساحة الإجمالية للمحيطات. وتضم
نباتات وحيوانات المتوسط أنواعاً من المناطق المعتدلة وشبه الاستوائية على
حد سواء، علماً بأن نسبة 30 بالمئة منها هي من الأنواع المستوطنة.
وتشكل
مياه المتوسط نقطة التقاء سواحل بلدان في أوربا، والشرق الأوسط، وشمال
أفريقيا، ولهذا فإن الإقليم معقد من الزوايا السياسية والاقتصادية
والجغرافية، وفريد ومتنوع من الزاوية البيئية.
من
هنا تبرز أهمية إدماج ذوي القرار السياسي التشريعي أي برلمانيي الضفتين في
جل الرهانات والمساعي الرامية إلى مكافحة التلوث البحري ومشاركتهم في
صياغة سياسات بيئية، إقليمية عبر تعزيز قدراتهم ودمجهم في عمق الإشكالات
لالتماس الحلول اللازمة.
وأكد
البوفسور مايكل سكولوس رئيس فريق "مبادرة أفق 2020" وكاتب عام للدائرة
ممثلي البرلمانيين البحر المتوسط للتنمية المستدامة أن لدى منطقة البحر
الأبيض المتوسط خبرة وإمكانيات متراكمة للتدخل كمختبر دولي من أجل التغيير
وأفضل الممارسات بشأن عدد من القضايا في مجال إدارة موارد المياه، غير
التقليدية والطاقة الشمسية، وتبعا للتشكيلات السياسية هناك اليوم عديد من
المنظمات والمؤسسات والمشاريع التي تقوم على مبدأ التعاون لبناء مستقبل
أفضل في المنطقة.
جاء
ذلك خلال مداخلة علمية بورشة عمل إقليمية مؤخرا حول "كيف يمكن لأعضاء
البرلمانات المساهمة في بيئة نظيفة وفعالة في البحر الأبيض المتوسط" في
العاصمة اليونانية.
وأطلقت
المشاريع الكبرى الممولة من قبل الاتحاد الأوروبي، كـ"مبادرة أفق 2020
و"مشروع الإدارة المستدامة والمتكاملة للمياه"، وذلك لتشريع التنمية
المستدامة في المنطقة. هذا بالإضافة إلى مهام أخرى بصدد التنفيذ في المنطقة
بتمويل من مرفق البيئة العالمية، وكذا مشروع إقليمي حول الحكامة وتنمية
المعارف الذي ينفذ من قبل الخطة الزرقاء.
وأشار
البروفسور سكولوس إلى الأزمة الاقتصادية التي تعرفها دول الشمال
والاضطرابات الاجتماعية في الجنوب. والهجرة والنمو السكاني ومختلف العوامل
الاخرى التي تفاقم الوضع بالمنطقة.
وفي
عرض آخر تناول البوفسور سكولوس المشهد البيئي والسياسي والاجتماعي بمنطقة
المتوسط كمحيط مغلق، مهد لحضارات متعاقبة، ليِؤكد على أهمية المنطقة في
إطار تبادل شمال جنوب وكونها نقطة ساخنة للتنوع البيولوجي والنزاعات
والتوترات الاجتماعية وارتفاع البطالة ومعدل الهجرة نحو الشمال معبرا عن
تخوفه من ارتفاع اللاتسامح الديني والثقافي.
كما
أن ندرة المياه ترجع إلى الارتفاع الكبير للعدد السكاني للحوض وما يلي ذلك
من تلوث للبر والبحري والغابات والتسربات النفطية والانبعاثات الغازات
الدفيئة وكذا الإفراط في الصيد السمك وارتفاع تلوث الرواسب التي تطمر ..هذا
فضلا عن تأثيرات تغير المناخ
وانتقل
البوفسور سكولوس لعرض الآليات الواقية لصنع القرارات والتخطيط ومواجهة
مختلف الإشكاليات محدثا البرلمانيين المشاركين في الورشة إلى ضرورة فهم
تركيبة البحر الابيض المتوسط، وحلل العوامل التي فاقمت الوضعية ليركز على
الشق التربوي والسلوك الإنساني مبرزا سبل التوصل إلى ركائز التنمية
المستدامة بالمنطقة من خلال التشريعات والمؤسسات والإدارات الدولية
والعلمية.
ودعا
البرلماني النمساوي ستيفان شيناس رئيس لجنة الطاقة والبيئة والمياه
للاتحاد من أجل المتوسط إلى تعزيز استخدام الطاقة المتجددة عبر استخدام
الشمس والهواء والكتل الحيوية بدل الطاقة الأحفورية وذلك بالترويج للطاقة
الخضراء التي تعد ثورة صناعية مقبلة تنتج وظائف دائمة ومستدامة.
تدوينة جميلة وخاصة بالنسبة للإحصائيات الخاصة بالبحر الأبيض المتوسط .. أما بالنسبة لتلوث هذا البحر الرائع فالمشكلة معقدة جداً .. ولا أعتقد أن هذه المنظمات ستفعل الكثير من أجل إيقاف التلوث أو معالجته .. مع تقديري واحترامي لشخصكم الكريم
ردحذف